ماده ۱۰:

درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص‌ تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده‌ قانونی و یا قایم‌مقام وی‌.

ب- نام و نام‌خانوادگی و محل‌ اقامت مستأجر یا قایم‌مقام قانونی وی‌.

پ- مشخصات عین مستأجره‌.

ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره‌.

تبصره ۱: تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.

تبصره ۲: در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آن‌ها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر، ایادی‌ منتقل‌الیهم و در صورت حجر موجر یا مستأجر، نماینده قانونی‌ آن‌ها، قایم‌مقام قانونی آنان می‌باشند.

ماده ۱۱:

سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت‌ درخواست‌کننده‌، اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه‌ با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه‌ اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل‌ ارسال می‌نماید.

ماده ۱۲:

اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف‌ است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین‌نامه عمل نماید.

ماده ۱۳:

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت‌، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه‌، مستأجر قادر به‌ تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی‌ توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت‌ به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

ماده ۱۴:

دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم‌ اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی‌ که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری‌ واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون‌ سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین‌ مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده ۱۵:

اجرای مقررات ماده (۷) قانون‌، ناظر به مواردی است که‌ در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره‌بها می‌باشد.

ماده ۱۵:

مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره‌، چنانچه حق انتقال‌ به غیر از او سلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان‌ سرقفلی‌، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی‌ وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای‌ مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره‌نامه‌، به دیگری‌ منتقل نماید.

ماده ۱۶:

در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون‌، چنانچه‌ مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی‌ محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای‌ دستور تخلیه نمی‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تأمین‌ حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید. در این‌ خصوص مستأجر می‌تواند تأمین حقوق خود را از دادگاه درخواست‌ نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن‌ تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۱۷:

در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی‌ محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه می‌باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده‌، شکایت مستأجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۸:

چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به‌ موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

ماده ۱۹:

چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده‌ و در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به‌ موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارایه‌ رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن‌ به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌ دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد. تبصره: در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) ذکر نشده‌باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح‌نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود، می‌تواند طبق ماده‌(۵) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.

پایان